لم يعد التحدي الأكبر في عصر الإعلام الحديث هو الوصول إلى المعلومة، بل القدرة على التمييز بين الحقيقة والإشاعة وسط فضاء رقمي يعج بالأكاذيب، ففي الوقت الذي أتاحت فيه التقنية الحديثة والشبكات الاجتماعية وصول الأخبار إلى مليارات البشر خلال ثوانٍ معدودة، فتحت في المقابل الباب واسعاً أمام انتشار المعلومات المضللة والأخبار الكاذبة بصورة غير مسبوقة؛ وأصبح المتلقي اليوم يعيش في بيئة إعلامية متخمة بالمحتوى، تتسابق فيها الإشاعات أحياناً لتصل إلى الجمهور قبل الحقائق، مستفيدة من سرعة النشر وسهولة التداول وضعف التحقق لدى بعض المستخدمين.
وتزداد خطورة المشهد مع التطورات المتسارعة في أدوات الذكاء الاصطناعي التي باتت قادرة على إنتاج صور ومقاطع فيديو وتسجيلات صوتية تبدو حقيقية إلى درجة يصعب معها على كثير من الناس اكتشاف زيفها. فلم يعد التلاعب بالمحتوى مقتصراً على تعديل الصور أو اجتزاء التصريحات، بل أصبح بالإمكان إنشاء محتوى كامل لشخصيات عامة أو مؤسسات أو أحداث لم تقع أساساً. وقد صنف المنتدى الاقتصادي العالمي في تقرير المخاطر العالمية لعام 2024 المعلومات المضللة والمغلوطة كأكبر خطر عالمي قصير المدى خلال العامين المقبلين، متقدمة على العديد من المخاطر الاقتصادية والسياسية والبيئية، في مؤشر واضح على حجم التهديد الذي تمثله الإشاعات المدعومة بالتقنيات الحديثة.
وفي ظل هذا الواقع تصبح المصداقية سر النجاح الحقيقي للإعلامي المحترف، فهي رأس المال الذي لا يمكن تعويضه مهما امتلك الإعلامي من أدوات أو منصات أو جماهير. فالمتابع قد يغفر الخطأ غير المقصود، لكنه نادراً ما يغفر التضليل أو التسرع في نشر معلومات غير دقيقة؛ ومن هنا تبرز أهمية الالتزام بالمعايير المهنية التي تقوم على التحقق من المعلومات قبل نشرها، والرجوع إلى المصادر الرسمية والموثوقة، ومقارنة الروايات المختلفة، والاستعانة بالخبراء والمتخصصين، واستخدام أدوات التحقق الرقمي التي تساعد على كشف الصور والفيديوهات المفبركة وتحديد مصادرها الحقيقية.
كما ينبغي للمؤسسات الإعلامية أن تجعل من التحقق منهجاً مؤسسياً لا اجتهاداً فردياً، من خلال بناء فرق متخصصة في التدقيق والتحقق، وتوفير برامج تدريب مستمرة للصحفيين والإعلاميين حول تقنيات كشف التضليل الرقمي، خصوصاً أن التحديات تتطور بوتيرة متسارعة، وتشير دراسة حديثة لليونسكو شملت صناع محتوى من 45 دولة إلى أن 62 % منهم يشاركون معلومات دون التحقق من دقتها، وهو رقم يعكس الحاجة الملحة إلى تعزيز مهارات التحقق لدى العاملين في المجال الإعلامي والرقمي.
ولا تقتصر المسؤولية على الإعلاميين وحدهم، فالجمهور يمثل خط الدفاع الأول في مواجهة الإشاعات. وكلما ارتفع مستوى الوعي الإعلامي والرقمي لدى الأفراد، تراجعت قدرة الأخبار الكاذبة على الانتشار والتأثير؛ ولهذا أصبحت برامج التثقيف الإعلامي ضرورة وطنية ومجتمعية تهدف إلى تعليم الجمهور كيفية التحقق من المصادر، وفهم آليات صناعة المحتوى الرقمي، والتعامل بحذر مع الرسائل والصور والمقاطع المتداولة قبل إعادة نشرها. وتؤكد استطلاعات اليونسكو أن 85 % من المشاركين يشعرون بالقلق من تأثير المعلومات المضللة عبر الإنترنت، ما يعكس إدراكاً عالمياً متزايداً لخطورة هذه الظاهرة.
وفي عالم أصبحت فيه الحقيقة تواجه منافسة شرسة من الإشاعة، لم يعد الإعلامي الناجح هو الأسرع في النشر، بل الأكثر دقة ومهنية ومصداقية، فالتقنيات ستواصل التطور، وأدوات التضليل ستزداد تعقيداً، لكن قيمة الحقيقة ستبقى ثابتة لا تتغير؛ وبين ضجيج المحتوى المتدفق كل لحظة، سيظل الإعلام المسؤول هو القادر على حماية الوعي العام، وترسيخ الثقة، وصناعة الفرق بين معلومة تنير العقول وإشاعة تربك المجتمعات.
مُدَوَّنَتِي 
أضف تعليق